النائب آمال المدّب: نريد قانونا لترميم البناءات لا لهدمها

انطلقت منذ صباح اليوم الخميس 20 جوان 2024 بالبرلمان، الجلسة العامة الخاصة بالمصادقة على مشروع قانون يتعلق بالبناءات المهددة بالسقوط بحضور وزيرة التجهيز والاسكان.

وقد انطلقت مناقشة مشروع القانون الذي بادرت به وزارة التجهيز منذ سنة 2023 صلب لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل. وتلت اللجنة في مستهل الجلسة تقريرها حول مسار مناقشة القانون الذي يتضمّن 40 فصلا يعرّف البناءات المتداعية للسقوط ويحدد مسؤوليات الترميم وحقوق وواجبات كل من الدولة والمتساكنين أو المالكين .

وفي تصريحها لموزاييك، قالت عضو اللجنة النائب آمال المدب أن طول مسار مناقشة المشروع مردّه كثرة الأطراف المتداخلة والرغبة في تجويد نص القانون خاصة وأن هناك من يريد اصدار قانون يشرع للهدم وليس للترميم والمحافظة على الطابع المعماري للمدن التونسية .

وأضافت، بخصوص إمكانيات التمويل بعد المصادقة على مشروع القانون، أنه لابدّ من إنشاء صندوق خاص بهذا النوع من البناءات والذي يمثل عددا كبيرا خاصة وأن 6 % من الرصيد العقاري لتونس تم بناؤه قبل 1956.

سيدة الهمامي